الشروط والسياسات القانونية

1ما هي أصولي؟ — الفلسفة التشغيلية

تتمحور القيمة الجوهرية لأصولي حول ثلاثة محاور لا تتجزأ:

• تنظيم معلومات العقار وعمليات التحصيل والتواصل بصورة موثقة
• المساعدة في رصد مخاطر التأخر وإحالتها للمسار المتفق عليه
• تيسير التنسيق مع المختصين عند الحاجة وضمن التفويضات المعتمدة

2الهيكل التعاقدي المعتمد

تنظم العلاقة بين أصولي والمالك وثائق متكاملة لتحديد نطاق الخدمة والصلاحيات والمسؤوليات بوضوح:

• اتفاقية الإدارة والتشغيل والتحصيل ونطاق الخدمات المتفق عليها
• تفويضات مكتوبة ومحددة النطاق للإدارة أو التحصيل، متى اتفق عليها الطرفان
• تفويض واضح بالتحصيل أو إجراء المقاصة ضمن الحدود والرسوم المبينة في الاتفاقية
• ملحق سياسة التأجير (يحدد معايير قبول المستأجرين)
• مراجعة أو مصادقة قانونية حسب نوع المستند والحاجة النظامية
• وكالة أو تفويض منفصل للمحامي عند الحاجة، وبعد استيفاء المتطلبات والموافقات اللازمة

3اتفاقات لاحقة خارج نطاق المنصة

4التزامات المالك

• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وشاملة عن العقار والمستأجر
• الإفصاح الفوري عن أي نزاعات سابقة أو قائمة
• عدم إبرام أي ترتيبات مالية جانبية مع المستأجر خارج النظام
• الالتزام بسياسة التأجير المحددة في الملحق
• إخطار أصولي فور أي تغيير في وضع العقار أو المستأجر

5إنهاء العلاقة التعاقدية

• يتم الإنهاء بإشعار مكتوب مسبق مدته 30 يوم عمل
• عند الإنهاء تتم تسوية جميع المستحقات المالية للفترة المنقضية
• يحق لأصولي الإنهاء الفوري في حال الغش أو المعلومات المضللة

1مبدأ "لا ربح لنا إلا إذا ربحت"

• تُبيّن الرسوم الأولية أو الاشتراكات، إن وجدت، في العرض والاتفاقية الموقّعين
• تستحق أصولي نسبة تتراوح بين 8% إلى 12% من قيمة الإيجار المحصَّل فعلياً (تُحدد في الاتفاقية حسب نوع العقار وحالته)
• عند تعثّر المستأجر، يحدد الاتفاق نطاق المتابعة التشغيلية وتوزيع التكاليف المعتمدة والإجراءات المتاحة لكل ملف

2المقاصة والتحويل وفق الاتفاقية

إذا نصت الاتفاقية الموقعة على تفويض التحصيل والمقاصة، يجوز لأصولي خصم العمولة والمصروفات المتفق عليها ضمن الحدود المبينة فيها قبل التحويل للمالك. ولا تُخصم أي مبالغ خارج ما توافق عليه الأطراف كتابةً.

3أتعاب المحاماة والتغطية القانونية

قد تشمل التغطية المتفق عليها بعض أتعاب المختصين أو الرسوم للملف القياسي، وفق جدول واضح في الاتفاقية ونوع الملف وطبيعة النزاع. ولا تعني هذه الصفحة التزاماً بتحمل أي تكلفة غير معتمدة كتابياً أو غير مسموح بها نظاماً.

1المستأجر الجديد — نطاق التغطية المتفق عليه من بداية العلاقة

يجوز أن يشمل المستأجر الذي يدخل العقار بعد فحص متفق عليه نطاق التغطية المبين في الاتفاقية منذ بدء العلاقة. ولا يشكل الفحص ضماناً لنتيجة مالية أو قضائية مستقبلية.

2المستأجر القائم — نظام التدرج الزمني (تركة الماضي)

أي مستأجر متواجد في العقار قبل استلام أصولي للإدارة يخضع لنظام التدرج الزمني لتوزيع المسؤولية:

1إنهاء فوضى التواصل غير الموثق

تعتمد أصولي حساباً موحداً للمالك ضمن المنصة لإنهاء الفوضى الناتجة عن التعليمات الشفهية ودردشات واتساب المبعثرة. يُوثَّق عبره:

• إدارة الوحدات وبياناتها
• سجل التحصيل والتحويلات
• سجل المستندات والعقود
• سجل القضايا والإجراءات
• سجل الموافقات — الأهم والأكثر أثراً قانونياً

2أنواع الموافقات الموثقة

• موافقات تشغيلية: تحديد الحد الأدنى للإيجار، مدة العقد، شروط الاستخدام
• موافقات فردية: منح خصم، جدولة دفعات، تأجيل استحقاق
• موافقات جوهرية: إبرام تسوية مالية، إصدار براءة ذمة، إسقاط حق عن المستأجر

1جمع البيانات واستخدامها

• نجمع بيانات المالك والمستأجر والعقار (وثائق قانونية، سجلات سداد، مراسلات) حصراً لأغراض إدارة وتشغيل وحماية العقار
• لا يتم بيع أو استغلال قاعدة البيانات لأي أغراض خارج نطاق الخدمة الاتفاقية
• تُشارَك بعض البيانات مع المحامين المعتمدين عند اتخاذ إجراءات قانونية — بعد إشعار المالك
• تُحمى السجلات وإثباتات الموافقات بإجراءات أمنية وإدارية مناسبة، ولا توصف كسندات أو تفويضات ملزمة إلا بعد استيفاء آلية الاعتماد الملائمة لكل إجراء

2حقوقك وحماية بياناتك

• حق الاطلاع: طلب نسخة من بياناتك المحفوظة لدينا في أي وقت
• حق التصحيح: تصحيح أي معلومات غير دقيقة
• حق الحذف أو التقييد: طلب مسح البيانات أو تقييد معالجتها ضمن حدود الالتزامات التعاقدية والقانونية
• فترة الاحتفاظ: تُحتفظ البيانات أثناء العلاقة التعاقدية وللمدة اللازمة لإثبات الحقوق أو الوفاء بالالتزامات النظامية. يُبيّن جدول الاحتفاظ المعتمد في الاتفاقية أو إشعار الخصوصية قبل تفعيل الخدمة.

1نطاق هذه الصفحة

تشرح هذه الصفحة المبادئ التشغيلية العامة ولا تنشئ وحدها عقداً أو تفويضاً. يُحدد القانون الحاكم وآلية تسوية أي نزاع بين المالك وأصولي صراحة في الاتفاقية الموقعة، بعد مراجعة محامٍ أردني مرخّص.

2المسار المقترح

تُعطى الأولوية لمحاولة التسوية الودية الموثقة بين المالك وأصولي. وعند عدم التوصل لتسوية، تُتبع الجهة المختصة والإجراءات التي تقررها الاتفاقية الموقعة والقانون الواجب التطبيق. ولا تنظم هذه الفقرة نزاعات المالك والمستأجر؛ إذ تخضع لوقائعها ومستنداتها وإرشاد المحامي المختص.