ننظم ملف العقار، نتابع الاستحقاقات، ونوثق خطوات المتابعة ضمن اتفاقية خدمة واضحة وموافقاتك.
الملف المنظم يجعل الحالة أوضح، ويختصر وقت البحث عن المعلومة عند الحاجة.
تحتاج إلى معرفة الحالة الحالية وخطوة المتابعة التالية دون الرجوع إلى رسائل متفرقة.
تكرار المكالمات والرسائل من دون توثيق منظم يجعل المتابعة أقل وضوحاً.
الوثائق والدفعات غير المنظمة تزيد وقت المراجعة عند تقييم أي خيار لاحق.
تبقى أنت صاحب القرار، ونبدأ من نطاق خدمة موثق ومناسب لحالة عقارك.
نراجع حالة العقار، ونوضح الصلاحيات والرسوم وآلية المتابعة قبل أي التزام.
تُجمع بيانات العقار والاستحقاقات والوثائق ذات الصلة في مسار متابعة محدد.
عند التأخر أو ظهور استثناء، نراجع الوقائع وننسق الإجراء المتفق عليه بعد موافقتك.
تنظيم ومراجعة المعلومات المتاحة ضمن الموافقات والحدود القانونية، دون ضمان استبعاد كل مخاطر التعثر.
تنظيم مستندات الإيجار ومراجعتها عند الحاجة؛ حجية كل مستند وإجراء تتحدد وفق القانون والوقائع.
تُوثق حالة التأخر وتُتبع خطوات التواصل أو الإحالة المناسبة وفق سياسة الخدمة والظروف الفعلية.
تُفصح الرسوم والتكاليف المحتملة والاستثناءات في الاتفاقية، ولا تُعتمد أي مصروفات استثنائية خارج نطاقها دون الإجراء المناسب.
إطار تشغيلي داخلي لتنظيم المتابعة ومراجعة الخيارات. لا يمثل تبليغاً قضائياً ولا يعد بنتيجة قانونية.
قد تبدأ المتابعة برسالة تذكير أو تواصل ودي وفق آلية الخدمة، مع توثيق حالة الدفعة داخل الملف.
تُراجع حالة الدفعة وسجل التواصل، ويُرفع مستوى المتابعة وفق آلية الخدمة والوقائع المتاحة.
يُحال الملف للمراجعة القانونية لتقييم الإجراء المناسب، مثل الإنذار العدلي عند انطباق شروطه. لا تمثل هذه المدة أو الخطوة وعداً بنتيجة أو صفة تنفيذية محددة.
عند استمرار التعثر، يقيّم المحامي المختص وإدارة الملف الخيارات المتاحة، بما فيها إجراءات الإخلاء عند انطباق المتطلبات وبعد موافقة المالك.
تُحدد نسبتها وآلية احتسابها بحسب العقار ونطاق الخدمة، وتثبت قبل التعاقد.
تُثبت العمولة ونطاق الرسوم والاستثناءات في الاتفاقية قبل تفعيل الخدمة.
اطلب عرضاً مناسباً لعقاركتوضح أصولي العمولة ونطاق الرسوم والاستثناءات قبل التعاقد. تُحدد العمولة بحسب نوع العقار والخدمة، وتطبق وفق ما يرد في الاتفاقية. أما رسوم المختصين أو المحاكم وأي مصروفات استثنائية فتخضع للنطاق والموافقة المسبقة حيثما يلزم.
نبدأ بتوثيق الحالة ومراجعة الخيارات المتاحة مع المختص القانوني وفق العقد والوقائع. قد تشمل الخيارات إنذاراً أو إجراءات قضائية عند انطباق المتطلبات وموافقة المالك، ولا تمثل المواعيد أو النتائج ضماناً قضائياً.
يبقى قرار اختيار المستأجر للمالك. يحدد اتفاق الخدمة دور أصولي في تنظيم الملف أو المتابعة قبل التأجير وبعده، بحسب نطاق الخدمة المتفق عليه.
لا. أصولي ليست جهة تأمين أو ضمان للإيجار. دورها هو تنظيم المتابعة ضمن الاتفاقية، وإتاحة مراجعة الخيارات مع المختص عند الحاجة وموافقة المالك.
توثيق حالة العقار عند الاستلام أو التسليم وإدارة أي تأمين أو مطالبة يخضعان لنطاق الاتفاقية والعقد والوقائع. تُراجع الخيارات المناسبة مع المختص عند الحاجة.
يُنفذ تحويل الإيجار بعد التحصيل الفعلي وفق آلية التحويل والمدد والرسوم المبينة في اتفاقية الخدمة، مع تزويدك بكشف إلكتروني يوثق العملية عند توفرها.
بالتأكيد. الشراكة تُبنى على الرضا. يمكنك الإلغاء بإشعار مسبق مدته 30 يوماً دون دفع أي غرامات، على أن تُسوى أي أتعاب قانونية جارية حسب العقد.
أرسل معلومات أساسية، وسنتواصل لتوضيح مدى ملاءمة الخدمة ونطاقها قبل أي التزام.
عمان، الأردن
+962 780 719 787
info@ossoolli.online
منصة أردنية لتنظيم إدارة ملفات العقارات ومتابعة التحصيل للملاك
مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية
تأسست أصولي لتبسيط عمل المالك: ملف عقار منظم، استحقاقات أوضح، وسجل متابعة يمكن الرجوع إليه بدلاً من تشتت المعلومات بين الرسائل والملفات.
يجمع نموذج أصولي بين إدارة الأملاك، التكنولوجيا، وتنظيم مسار المتابعة عند الحاجة. لا تحل المنصة محل الاستشارة القانونية، ويحدد الاتفاق الموقّع نطاق كل خدمة وأي إحالة إلى مختص.
بيانات ووثائق وخطوات قابلة للمراجعة
رسوم وحدود خدمة موثقة قبل البدء
نطاق التغطية يتحدد حسب توفر الخدمة
توقيت الاستجابة يراعي نوع الطلب وساعات العمل